به نقل از «ایرنا»

پیش‌بینی واگذاری ۱۰ هزار خودرو برای جمعیت ۲۰ برابری ایثارگران واجد شرایط

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۴۲۷۵

به گزارش ایرنا محمود پاکدل در نشست هم‌اندیشی نخبگان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر که با موضوع آسیب‌شناسی قوانین ایثارگران در برنامه ششم توسعه و تدوین پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه در سالن جلسات مرکز دانش‌پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر برگزار شد، در خصوص مشکلات قوانین ایثارگران در بخش اشتغال نیز اذعان داشت: برخی قوانین برای استخدام ایثارگران در مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما به دلیل نبود اعتبار به تصویب نرسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی  خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌گذرد اما هنوز در اجرای این قانون نواقص و مشکلاتی وجود دارد. در گذشته بیشتر به دنبال حل مشکل مسکن و اشتغال جانبازان بودیم اما اکنون مشکلات فرزندان ایثارگران و سالمندی والدین شهدا و جانبازان هم مطرح است و در تدوین قوانین باید نیازهای امروز جامعه ایثارگری را در نظر گرفت.

پاکدل با توجه به حل برخی از نواقص قانونی در حوزه ایثارگران گفت: برخی از مشکلات در قانون ششم توسعه حل شد و برخی دیگر از مشکلات در برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار بگیرد به عنوان نمونه طبق قانون شرکت‌های خصوصی هم باید ایثارگران را مورد توجه قرار دهند اما ابزار مقابله با تخلفات بخش خصوصی پیش بینی نشده و این یکی از مشکلاتی است که دنبال حل آن هستیم.

وی عدم تأمین بار مالی و اعتبارات را یکی از مشکلات قانون جامع ایثارگران دانست و توضیح داد: برای حل مشکلات معیشت ایثارگران مواردی مطرح شده اما تأمین بار مالی انجام نشد در حالی که  اجرای برنامه‌ها و قوانین مستلزم تأمین اعتبار است و این مشکل باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه باشد.

پاکدل تصریح کرد: در سفرهای استانی نیز بیشتر مشکلاتی که توسط ایثارگران مطرح می‌شود مربوط به عدم تأمین بار مالی اجرای قوانین حوزه ایثارگران به ویژه در حوزه درمانی است که این مشکل به دلیل تصویب قوانین بدون تأمین اعتبار به وجود آمده است.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با توجه به اهمیت نحوه به کاربردن عبارات در قانون گفت: برای استخدام ایثارگران به جز دولت همه دستگاه‌های حاکمیتی از جمله قوه قضاییه، نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی مکلفند و برای استخدام باید شرایط فرد مطابق با پست متناسب باشد اما برخی قوانین در تضاد با قوانین عمومی هستند که به دنبال حل آن هستیم.

برچسب‌ها بنیاد شهید و امور ایثارگران جمهوری اسلامی ایران سید امیرحسین قاضی ‌زاده هاشمی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بنیاد شهید و امور ایثارگران جمهوری اسلامی ایران سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی بنیاد شهید و امور ایثارگران جمهوری اسلامی ایران سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۴۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

انتهای پیام/282/.